الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15189رقم القضية15189المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-25التاريخ الميلادي2021-03-09محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف3119تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تعاقدي بين مستهلك ووكالة سيارات حول التزامات الضمان بعد تسوية ودية.
الوقائع باختصار:
• أدخل المدعي سيارته للوكالة لإصلاح عطل لا يتعلق بناقل الحركة (القير).
• أصلحت الوكالة العطل، ثم تعطل القير بعد ذلك أثناء وجود السيارة لديها.
• توصل الطرفان إلى اتفاق مجاملة (بتاريخ ٢٨/٤/٢٠١٩م) يقضي بإصلاح الوكالة للقير على نفقتها، وضمانه لمدة سنة أو ٢٠,٠٠٠ كم، وتعويض المدعي بمبلغ إيجار سيارة بديلة.
• نفذت الوكالة الإصلاح، واستلم المدعي سيارته بتاريخ ١٤/٥/٢٠١٩م.
• بعد أقل من شهرين (في يوليو ٢٠١٩م)، عاد المدعي للوكالة بسبب عطل جديد في القير، فرفضت الوكالة استقباله أو إصلاحه بدعوى وضعه في "القائمة السوداء".
• أقام المدعي دعواه بتاريخ ١١/٧/٢٠١٩م (أي خلال فترة الضمان)، مطالبًا بإلزام الوكالة بقيمة إصلاح القير (٥٠,٤٩٨ ريال) بعد أن حصر دعواه في ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة التجارية الوكالة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (٥٠,٤٦٨) ريالًا قيمة إصلاح القير.
• استند الحكم إلى أن الوكالة أقرت في الجلسة بعودة المدعي إليها بعد ثلاثة أشهر من الاستلام، وأن تاريخ إقامة الدعوى (شهرين بعد الاستلام) يؤكد حدوث العطل خلال فترة الضمان المتفق عليها (سنة أو ٢٠,٠٠٠ كم).
• رفضت الدائرة إنكار الوكالة اللاحق لرجوع المدعي لوجود قرائن تدعم دعواه، واعتبرت امتناعها عن الإصلاح خرقًا للاتفاقية.