الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15191رقم القضية15191المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1442-03-22التاريخ الميلادي2020-11-08محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف128تاريخ قرار الاستئناف1442-05-16
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بمقابل أعمال مقاولات منفذة بموجب عقد وأعمال إضافية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت مؤسسة مقاولات (مدعية) عقداً مع شركة (مدعى عليها) لتنفيذ أعمال تشطيبات وخرسانات في مشروع معين.
• نفذت المدعية الأعمال التعاقدية وأعمالاً إضافية بقيمة 4,000,000 ريال، وطالبت بسداد المبلغ المتفق عليه (8,100,000 ريال).
• أنكرت المدعى عليها الأعمال الإضافية، وأقرت بوجود علاقة تعاقدية لكنها ادعت سداد مبلغ 7,502,234.40 ريال عبر مفوض من المدعية، وقدمت صوراً لمستندات (فواتير، حوالات، شيكات) دون أصول.
• طعن المدعي بالتزوير في التفويض والمستندات، وأُحيلت إلى جهة مختصة ولم تُتوصل لنتيجة لعدم وجود الأصول.
• حصر المدعي دعواه في مبلغ 4,500,000 ريال بعد خصم قيمة مواد البناء، وأدى يميناً نفى فيها استلامه المبلغ المدعى به أو أي جزء منه.
المبدأ أو المنطوق:
• المستندات المقدمة من المدعى عليها (صور ضوئية) لا ترقى لإثبات الدفع، خاصة مع الطعن بالتزوير وعدم وجود الأصول.
• للمحكمة توجيه اليمين من تلقاء نفسها وفقاً للمادة (52) من نظام المحاكم التجارية.
• أداء المدعي لليمين على نفي الاستلام يُوجب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المحصور (4,500,000 ريال).
• رفض طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي ما يثبت المصاريف الفعلية.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع 4,500,000 ريال للمدعي.