✨ الملخّص: الموضوع: طلب تصحيح حكم قضائي.
الوقائع باختصار:
أصدرت الدائرة التجارية حكماً في قضية فسخ عقد وإلزام مؤسسة مقاولات بدفع مبلغ مالي للمدعي. تقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم، معللاً ذلك بأن محكمة التنفيذ طلبت تعديل الحكم ليتوافق مع سجلات وزارة التجارة، وذلك بسبب تغيير اسم المؤسسة المدعى عليها، وخلو منطوق الحكم من رقم سجلها وهوية مالكها.
المبدأ/المنطوق:
1. قبول طلب التصحيح جزئياً: قضت الدائرة بتعديل منطوق الحكم بإضافة هوية صاحب المؤسسة ورقم سجلها التجاري، استناداً إلى أن ذمة المؤسسة في ذمة مالكها، ولتسهيل التنفيذ.
2. رفض طلب تغيير الاسم: رفضت الدائرة طلب تغيير اسم المؤسسة في الحكم، معللة ذلك بأن العبرة برقم السجل التجاري وليس بالاسم، لأن الأسماء قد تتغير، وأن رفض التنفيذ بسبب تغيير الاسم يضيع حقوق الناس ويفتح باب التحايل. كما أن الدعوى أقيمت على المالك أصلاً، وإن تعذر التنفيذ على رقم السجل القديم، فينفذ على سجل المالك.