الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1509رقم القضية1509المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةمكة المكرمةالتاريخ الهجري1442-02-26التاريخ الميلادي2020-10-13محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف53تاريخ قرار الاستئناف1442-05-16
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إبطال سند لأمر ناتج عن عقد مضاربة.
الوقائع باختصار:
• سلَّم المدعى عليه للمدعي مبلغ (200,000) ريال للمضاربة والاستثمار.
• قام المدعي بتسليم المبلغ لطرف ثالث دون إذن المدعى عليه.
• حرّر المدعي سنداً لأمر للمدعى عليه بمبلغ (374,000) ريال (يشمل رأس المال و(174,000) ريال أرباحاً) بضغط من أخ المدعى عليه.
• ادّعى المدعي عدم تحقق أي ربح، وطلب إبطال السند.
• أنكر المدعى عليه الإذن بتسليم المبلغ للغير، وأقرّ بأن السند يمثل رأس المال والأرباح المستحقة.
المبدأ/المنطوق:
1. المسؤولية عن التعدي: المضارب (المدعي) أمين في مال المضاربة، لكنه يضمن رأس المال إذا تعدّى أو فرّط. بتسليمه المبلغ لطرف ثالث دون إذن، يُعدّ متعدياً، ويضمن رأس المال (200,000 ريال).
2. إثبات الربح: لم يثبت للمدعى عليه أي ربح؛ إذ حلف المدعي يميناً على عدم تحقق الربح، وقدّم حكماً سابقاً بإثبات خسارة الطرف الثالث.
3. الحكم:
• عدم استحقاق المدعى عليه للمبلغ الإضافي (174,000 ريال) المثبت في السند لأمر.
• إلزام المدعي بدفع (200,000 ريال) فقط للمدعى عليه (رأس المال)؛ لضمانه بالتعدي.
• إبطال السند لأمر فيما زاد عن رأس المال.