الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1507رقم القضية1507المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةمكة المكرمةالتاريخ الهجري1442-05-07التاريخ الميلادي2020-12-22محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف141تاريخ قرار الاستئناف1442-06-05
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأجرة أعمال مقاولة (تصميم وتوريد وتركيب نظام غازات طبية) وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (شركة تجارية) مع المدعى عليها (مؤسسة) على تنفيذ أعمال بمبلغ (2,945,395 ريال).
• سددت المدعى عليها (2,130,049 ريال)، وادعت المدعية بقاء (815,346 ريال) في الذمة.
• أقرت المدعى عليها بوجود مبلغ (678,103 ريال) مستحق، لكنها اشترطت استحقاقه بعد صرف مستحقاتها من مالك المشروع.
• تمسكت المدعية بأن العقد المكتوب لا يتضمن هذا الشرط، وأن الالتزام مستقل عن علاقة المدعى عليها بالغير.
• حصرت المدعية طلبها بالمبلغ المُقرّ به (678,103 ريال) وأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع (678,103 ريال) للمدعية، استناداً إلى إقرارها الصحيح شرعاً ونظاماً في مجلس الحكم، وخلو العقد من شرط تعليق الاستحقاق على صرف مستحقات المدعى عليها من مالك المشروع.
2. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (33,905 ريال)، لتسببها في إقامة الدعوى وإلحاق الضرر بالمدعية.
3. رفض طلب المدعى عليها توجيه اليمين للمدعية لعدم وجود بينة على الشرط المدّعى به، ولنص العقد على أن أي تعديل يجب أن يكون مكتوباً وموقعاً من الطرفين.