✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد دين ناتج عن بيع مواد بناء (أسمنت) بالآجل.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة (مدعية) دعوى ضد مؤسسة مقاولات (مدعى عليها) تطالبها بمبلغ (56,158.94 ريال) قيمة مشتريات أسمنت بالآجل.
• ادعت المدعية أن التعامل بدأ نقداً ثم تحول إلى بيع بالآجل بناءً على طلب المدعى عليها، وتوقفت الأخيرة عن السداد.
• قدمت المدعية مستندات: طلب فتح حساب، تفويضات استلام كوبونات أسمنت، كشوف حساب، ومحادثات واتساب.
• أنكرت المدعى عليها الدين، وادعت أن التعامل كان نقدياً مع شخص طبيعي، وطلبت إثبات الفواتير.
• طلبت المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها لنفي الدين، فتبلغت المدعى عليها رسمياً لأداء اليمين لكنها تخلفت عن الحضور دون عذر.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به (56,158.94 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
• نكول المدعى عليها عن أداء اليمين النافية بعد التبليغ الرسمي، مما يُعد إقراراً بالدين.
• القاعدة الشرعية: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"، والنكول عن اليمين يوجب القضاء على الناكل.
• صحة التبليغ الإلكتروني عبر نظام "أبشر" والرسائل النصية وفق الأمر الملكي رقم (14388).
• منح الحكم المدعى عليها حق الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسليم الحكم، وإلا اكتسب القطعية.