✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية تتعلق بمسؤولية متعاقد عن نقل جهاز تفتيش أمني لم يكن ضمن المواد المتفق عليها في عقد بيع أصول ومخلفات.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة (المدعية) مع شركة (المدعى عليها) لبيع ونقل مواد محددة في كشف معتمد.
• قامت المدعى عليها بنقل جهاز تفتيش أمني لم يكن ضمن المواد المتفق عليها، وامتنعت عن رده رغم المطالبة.
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإعادة الجهاز، بينما دفعت المدعى عليها بعدم صفة المدعية في الدعوى لكون الجهاز مملوكاً لهيئة حكومية وليس للمدعية.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعية في إقامتها، وذلك للأسباب التالية:
1. لم تقدم المدعية بينة كافية تثبت ملكيتها للجهاز محل الدعوى أو تفويضها من المالك الحقيقي (هيئة حكومية).
2. الحيازة وحدها لا تكفي لإثبات الملكية في مواجهة من ينازع فيها، خاصة مع وجود دليل يشير إلى ملكية جهة أخرى.
3. العلاقة بين الطرفين (مقاول رئيسي ومقاول باطن) لا تمنح المدعية صفة قانونية للمطالبة بالجهاز دون إثبات حقها العيني أو التعاقدي عليه.
• منحت المدعية حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من تاريخ استلام نسخته.