✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي (تاجر فرد) وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب للمحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره التجاري وتوقفه عن ممارسة نشاطه التجاري (مقاولات وأقمشة) منذ عام 1437هـ، وعجزه عن سداد ديونه ومصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
1. شرط سريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي: هو "الممارسة" الفعلية للنشاط التجاري أو المهني أو الهادف للربح، والتي تقوم على ثلاثة أركان: (أ) وجود ترخيص نظامي، (ب) وجود منشأة لمزاولة النشاط، (ج) وجود نشاط فعلي قائم ومستمر.
2. اشتراط استمرار النشاط وقت تقديم الطلب: لا يكفي وجود ترخيص ومنشأة سابقين، بل يجب أن يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطاً فعلياً وقت تقديم طلب الإفلاس أو قبيله بقليل.
3. أثر التوقف عن النشاط: توقف المدين عن ممارسة نشاطه منذ عام 1437هـ (أي قبل تقديم الطلب بفترة طويلة) يخرجه من نطاق "الممارسة" المنصوص عليها في المادة (4) من نظام الإفلاس، مما يمنع تطبيق أحكام النظام عليه.
4. تأكيد من لائحة المعلومات والوثائق: المادة الرابعة منها توجب تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب، وهو ما يتعذر على المدين المتوقف عن النشاط.
5. الاستثناء للشخص الاعتباري: اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب يخص الشخص الطبيعي فقط، ولا ينطبق على الشخص الاعتباري (الشركات).
6. الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم انطباق نظام الإفلاس على مقدم الطلب.