✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إثبات شراكة واستثمار مالي.
الوقائع باختصار: ادعى المدعي أنه حول مبلغ (139,000 ريال) إلى حساب المدعى عليه بناءً على عرض استثماري من مندوب المؤسسة، مقابل حصوله على نسبة 25% من الربح. في المقابل، أنكر المدعى عليه دعوى الشراكة، وادعى أن المبلغ هو ثمن بضاعة (أواني منزلية) اشتراها المدعي بموجب عقد بيع، وأن البضاعة ما زالت في مستودعه. قدم المدعى عليه عقد بيع مكتوباً، وأدى اليمين الحاسمة أمام المحكمة بأن العلاقة بينهما هي بيع وليست شراكة أو استثماراً.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية برفض الدعوى؛ وذلك لعدم تقديم المدعي البينة الموصلة على دعواه (إثبات الشراكة)، ولأن المدعى عليه أنكر الدعوى وأدى اليمين القانونية على نفيها، مما يوجب رفع الضرر عنه عملاً بقاعدة "البينة على من ادعى".