✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي غير مرخص بمزاولة النشاط التجاري.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي بطلب لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً أنه كان يعمل في تجارة السيارات دون ترخيص، وتوقف عن النشاط منذ عام 1436هـ، وأنه محبوس منذ أربع سنوات بسبب قرارات تنفيذ، وغير قادر على سداد ديونه.
المبدأ/المنطوق:
• لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للنشاط، وتتحقق الممارسة بثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يخول مزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس فيها النشاط.
3. وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• من يمارس نشاطاً غير مرخص به يُعد مخالفاً للأنظمة، ولا يستحق الحماية التي يوفرها نظام الإفلاس للمدين حسن النية.
• عدم ذكر الترخيص في المادة (4) من النظام لا يعني إسقاط اشتراطه، إذ إن الأصل في الأعمال التجارية والمهنية والهادفة للربح هو الترخيص.
• توقف المدين عن النشاط منذ عام 1436هـ يجعله غير ممارس للنشاط فعلياً، مما يمنع انطباق النظام عليه.
• الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.