الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14842رقم القضية14842المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-05-21التاريخ الميلادي2021-01-05محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف587تاريخ قرار الاستئناف1442-08-02
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مقاولة من الباطن) – مطالبة بمستحقات مالية متبقية.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (مقاول من الباطن) مع المدعى عليها (المقاول الرئيسي) لتنفيذ أعمال كهربائية في مشروع سكني، بقيمة 7,000,000 ريال.
• نفذت المدعية الأعمال، وأرسلت خطاب تثبيت ذمم بمبلغ 3,293,631 ريال، صادقت المدعى عليها على مبلغ 2,281,031 ريال، وادعت أن مليون ريال تحت الصرف و12,600 ريال خصم لأعمال اختبارات.
• تمسكت المدعية باستحقاق كامل المبلغ (3,293,631 ريال) وأتعاب محاماة (15%).
• أقرت المدعى عليها بخطاب جدولة مديونية (10/3/2020م) بمبلغ 3,281,000 ريال، لكنها ادعت أن الصرف معلق على استكمال شروط العقد (تسليم المشروع، إعادة فاتورة بنكية).
• لم تلتزم المدعى عليها بالجدولة، فحكمت الدائرة بناءً على إقرارها.
المبدأ/المنطوق:
1. استحقاق المبلغ المتفق عليه:
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (3,281,000 ريال) للمدعية، استناداً إلى:
• خطاب جدولة المديونية الموقع من الطرفين (إقرار قضائي).
• القاعدة الشرعية: "أوفوا بالعقود" و"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه".
• عدم التزام المدعى عليها بالجدولة (الأصل عدم الوفاء).
2. رفض المطالبة بخصم 12,600 ريال:
• لعدم وجود سند تعاقدي يسمح بالخصم، ولعدم تضمين الاتفاقية هذا المبلغ.
3. رفض طلب أتعاب المحاماة (15%):
• لعدم بيان الأساس النظامي أو الاتفاقي لهذا الطلب.
المنطوق النهائي:
• إلزام المدعى عليها بدفع (3,281,000 ريال) للمدعية، ورفض ما زاد على ذلك.