الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1483رقم القضية1483المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-11-18التاريخ الميلادي2021-06-28محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3405تاريخ قرار الاستئناف1443-02-27
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة برأس مال وأرباح وأتعاب محاماة) مبنية على عقد تمويل واستثمار (مضاربة).
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي مع المدعى عليه عقد تمويل واستثمار (مضاربة) بتاريخ ٥/٢/١٤٢٦هـ، قُدّر رأس المال بـ ٥٩,٥٠٠ ريال، على أن تُستثمر في أسهم، مع تحديد موعد استحقاق الأرباح بتاريخ ٥/٥/١٤٢٦هـ.
• دفع المدعي المبلغ، وأعدّ المدعى عليه سند قبض بذلك، وأودع المبلغ في حساب أخ المدعى عليه بناءً على توجيهه.
• امتنع المدعى عليه عن رد رأس المال والأرباح، مدعياً أن العقد لم ينفذ لعدم تسلمه المبلغ، وأن المبلغ المُحوّل كان بموجب عقد وساطة مع أخيه.
• رفع المدعي دعواه مطالباً بإلزام المدعى عليه برد رأس المال (٥٩,٥٠٠ ريال) والأرباح (١١٧,٦٠٠ ريال) وأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه (المؤسسة) بدفع رأس المال (٥٩,٥٠٠ ريال) للمدعي، استناداً إلى أن تحرير سند القبض من المدعى عليه يُثبت استلامه للمبلغ، وأن تحويل المبلغ لحساب أخيه في ذات اليوم لا ينفي الاستلام، خاصة مع وجود عقد مستقل بين المدعي وأخ المدعى عليه بمبلغ مختلف.
2. رفض طلب الأرباح لعدم تقديم المدعي بينة تثبت تحققها أو مقدارها، ولإنكار المدعى عليه العمل بالعقد.
3. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة (٥,٩٠٠ ريال) لمماطلته في رد الحق الظاهر، مما أحوج المدعي للتقاضي وتوكيل محامٍ.