← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 14861 لعام 1440 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14861رقم القضية14861المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-09-08التاريخ الميلادي2021-04-20محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3351تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة (مضاربة) – إثبات دفع حصة رأس المال. الوقائع باختصار: • ادعى المدعي (وكيلاً عن موكله) أن موكله دخل في شراكة مناصفة مع المدعى عليه في مشروع برأس مال 600,000 ريال، دفع منه موكله 300,000 ريال كحصة كاملة. • ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يدفع حصته البالغة 300,000 ريال، واستثمر حصة المدعي فقط، ثم حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع 150,000 ريال. • دفع المدعى عليه بأن العقد المبرم بين الطرفين ينص في البند الرابع على أن رأس المال المدفوع حتى تاريخه هو 600,000 ريال، وأن حصة كل طرف (300,000 ريال) قد تم دفعها بفترات مختلفة، معتبراً أن هذا النص يثبت وفاءه بحصته ويكذب دعوى المدعي. المبدأ أو المنطوق: • حكمت الدائرة برفض الدعوى. • استند الحكم إلى أن المدعي لم يقدم دليلاً على صحة دعواه، بينما استند المدعى عليه إلى نص العقد (البند الرابع) الذي يقر فيه الطرفان بدفع كل منهما حصته، وهو نص صريح يعتبر إقراراً من المدعي على نفسه لا عذر له فيه. • طبقت الدائرة قاعدة "المسلمون على شروطهم"، ورأت أن النص القاطع في العقد يمنع قبول دعوى المدعي.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa