✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم مدين (شخص طبيعي) بطلب إلى المحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره في سداد ديونه وتوقفه عن ممارسة نشاطه التجاري (مقاولات عامة) منذ ثلاث سنوات، مع عدم كفاية أمواله لتغطية مصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
• يُشترط لسريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي أن يكون "ممارساً" للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي، وفقاً للمادة (4) من النظام.
• تتطلب "الممارسة" ثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يسمح بمزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• توقف المدين عن ممارسة نشاطه لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم الطلب يخرجه من مفهوم "الممارسة"، مما يمنع تطبيق أحكام النظام عليه.
• يُؤكد ذلك شرط تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب (وفق لائحة المعلومات والوثائق).
• المنطوق: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.