✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تعويض عن تأخر في تنفيذ عقد مقاولة إنشائية لعدم استيفاء شرط الإخطار الكتابي المسبق.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد شركة مقاولات يطلب فيها إلزامها بدفع تعويض قدره ١٠٠.٨٧٥ ريالاً عن التأخر في تنفيذ عقد بناء عظم مع مواد، وعن قيمة ميدة سور لم تنفذ. وقد سبق أن صدر حكم بفسخ العقد بين الطرفين. وفي الجلسة، أقر المدعي بأنه لم يخطر المدعى عليها كتابةً بهذه الدعوى الجديدة، ولم يقم بمحاولة صلح معها.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، وذلك لعدم امتثال المدعي لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية من وجوب إخطار المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، ولعدم سبق الدعوى بمحاولة صلح أو وساطة وفقاً للإجراءات النظامية. مع إباحة الحق للمدعي في إعادة تقديم دعواه بعد استيفاء هذا الشرط.