الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1460رقم القضية1460المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةمكة المكرمةالتاريخ الهجري1442-09-07التاريخ الميلادي2021-04-19محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف110تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري حول عقد بيع سيارات بالتقسيط بين شركة بائعة ومؤسسة مشترية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (شركة سيارات) مع المدعى عليها (مؤسسة تأجير سيارات) عقد بيع تقسيط لسيارة بقيمة إجمالية 131,496 ريال، سُدد منها 6,000 ريال مقدماً، والباقي 125,496 ريال على 36 قسطاً شهرياً بقيمة 3,486 ريال لكل قسط.
• سددت المدعى عليها أقساطاً بقيمة 70,556 ريال، وتخلفت عن سداد الباقي وقدره 54,940 ريال.
• ادعت المدعى عليها أن المدعية سحبت ثلاث سيارات من حوزتها، وأن بعض السيارات تلفت، وطلبت خصم قيمتها من المديونية.
• أنكرت المدعية السحب، وقدمت كشوفات بالأقساط المسددة وغير المسددة.
• أقرت المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، لكنها لم تقدم بينة تثبت السحب أو التلف، وطلب مخاطبة المرور فنفى المرور وجود أي معاملة سحب.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (54,940 ريال) لثبوت الدين بإقرارها وعدم تقديمها بينة على السحب أو التلف.
2. إلزامها بدفع 6,000 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة والمرافعة، استناداً إلى قاعدة أن من يماطل في حق غيره يتحمل ما يترتب على ذلك من مصاريف.
3. رفض ما زاد على ذلك من طلبات.