الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14521رقم القضية14521المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-09-09التاريخ الميلادي2021-04-21تاريخ قرار الاستئناف1443-01-25
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة بضاعة موردَة).
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة (المُدعية) على شركة (المُدعى عليها) بأنها زودتها بكميات من الحديد بموجب تعاقد، وأن المُدعى عليها لم تسدد المبلغ المستحق وقدره (156,182 ريالاً).
• أنكرت المُدعى عليها الدين، وطالبت المُدعية بإثبات التوريد والتسليم وفقاً للشروط التعاقدية.
• قدمت المُدعية مستندات منها: عقد فتح تسهيلات، وأمرَي شراء، وفواتير.
• اعترضت المُدعى عليها بأن أمر الشراء الأول سابق لتاريخ العقد، وأن أمر الشراء الثاني مختوم بختم مختلف عن ختم العقد، وأن التوقيعات على المستندات ليست للمفوضين بالتوقيع وفق العقد، وأنه لم يثبت تسليم البضاعة فعلياً.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• العلة: أن المُدعية لم تقدم بينة كافية تثبت إشغال ذمة المُدعى عليها بالمبلغ المطلوب، وذلك للأسباب التالية:
1. أمر الشراء الأول سابق لتاريخ العقد، فلا يصلح سنداً للدعوى.
2. أمر الشراء الثاني يحمل ختماً مختلفاً عن الختم المعتمد في العقد، مما يثير الشك في صحته.
3. حتى لو صَحَّ أمر الشراء الثاني، فإن المُدعية لم تثبت تسليم البضاعة فعلياً إلى المُدعى عليها أو إلى الأشخاص المفوضين بالاستلام وفق العقد.
4. الفواتير المقدمة لا تثبت التسليم ما لم تكن موقعة من المفوضين المحددين في العقد.
• النتيجة: بقاء الأصل وهو براءة ذمة المُدعى عليها، وعدم قيام المُدعية بإثبات ما يخالف ذلك.