الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14563رقم القضية14563المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-08-19التاريخ الميلادي2021-04-01محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف389تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بمبلغ متبقي من مستحقات عقد مقاولة من الباطن، وتعويض عن أضرار، وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعى عليها (مقاول رئيسي) مع المدعية (مقاول من الباطن) لتنفيذ أعمال تصميم وتوريد وتركيب جدار استنادي في مشروع تابع لهيئة (...) .
• نفذت المدعية كامل الأعمال، وتبقى لها بذمة المدعى عليها مبلغ (1,211,125 ريال).
• أرسلت المدعى عليها خطاباً بتقسيط المبلغ على دفعات، وسددت الدفعة الأولى (200,000 ريال)، ثم امتنعت عن سداد الباقي وقدره (1,011,125 ريال).
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي، وتعويض عن الخسائر (200,000 ريال)، وأتعاب محاماة (120,000 ريال).
• حضر وكيل المدعى عليها جلسة ثم تخلف، وقدمت المدعية العقد والخطاب الإلكتروني وكشف حساب يثبت سداد الدفعة الأولى.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,011,125 ريال) للمدعية، استناداً إلى:
• ثبوت العقد والملاحق، وغلبة الظن بصحة الخطاب الإلكتروني لوجود ما يعضده (سداد الدفعة الأولى).
• تخلف المدعى عليها عن الحضور والدفاع بعد التبليغ، مما يعد إهداراً لحقها في الدفاع.
• رفضت الدائرة طلبي التعويض وأتعاب المحاماة لرفعهما قبل أوانه، إذ يجب رفع دعوى التعويض بعد اكتساب الحكم القطعية وفقاً للمادة (73/4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.