الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1446رقم القضية1446المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةمكة المكرمةالتاريخ الهجري1442-04-02التاريخ الميلادي2020-11-17محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف5تاريخ قرار الاستئناف1442-05-16
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن عقد مقاولة من الباطن.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (مقاول من الباطن) مع المدعى عليها (مقاول رئيسي) لتنفيذ مشروع بمبلغ (16,211,108.56 ريال).
• ادعت المدعية أن المدعى عليها أخلت بالعقد بتأخير التنفيذ، مما تسبب في: عدم تجديد عقدها مع شركة (المالك)، وغرامات من جهات حكومية، وهجرة عمال، وغرامات جوازات، وعجز في مواد مستلمة.
• دفعت المدعى عليها بأن المدعية هي من أخلت بالعقد؛ لإخفائها صدور قرارات تنفيذية ضدها (منع التعامل) قبل توقيع العقد وبعده، مما اضطرها للاعتذار عن استكمال العمل، ونفت وجود علاقة سببية بين أفعالها والأضرار المدعى بها.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى بكامل طلباتها.
• الأسباب:
1. طلب التعويض عن خسارة العقد (37.5 مليون ريال) قائم على ربح احتمالي غير محقق، والتعويض لا يثبت إلا للضرر المادي الفعلي، لا للربح الفائت الذي لم تنعقد أسبابه (وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 109).
2. بقية الطلبات (غرامات، هجرة عمال، غرامات جوازات، قيمة مواد) لم تثبت المدعية العلاقة السببية بينها وبين خطأ المدعى عليها؛ بل تبين أن إيقاف سجلات المدعية كان بسبب دعوى من طرف ثالث، مما يقطع السببية المباشرة.
3. المدعية لم تستخدم وسائلها التعاقدية لحفظ حقوقها (كحقها في الاستحواذ على العمل بموجب العقد)، ولم تقدم بينة على استحقاق قيمة المواد المدعاة.