الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1441رقم القضية1441المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-02-28التاريخ الميلادي2021-10-05محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف581تاريخ قرار الاستئناف1443-03-26
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية تتعلق بطلب إثبات عدم استحقاق شركة تأجير لقيمة سند لأمر موقع من مستأجر سيارة، بعد تعرضها لحادث.
الوقائع باختصار:
• اشترى المدعي سيارة بالتقسيط من المدعى عليها (شركة تأجير) بعقد تضمن تأميناً شاملاً.
• بعد شهرين من الاستلام، تعرضت السيارة لحادث، وأثبت تقرير المرور أن الخطأ على المدعي بنسبة 100% بسبب السرعة المخالفة.
• امتنع المدعي عن سداد الأقساط المتبقية، وادعى أن الشركة ملزمة بمراجعة شركة التأمين للتعويض عن الحادث.
• تقدمت الشركة بطلب تنفيذ ضد المدعي بناءً على سندات لأمر موقعة منه، مما أدى إلى إيقاف خدماته ومنعه من السفر.
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها الحكم بعدم استحقاق الشركة لقيمة السند لأمر (55,458 ريال)، وإلزامها بمراجعة التأمين، ورفع إيقاف الخدمات.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لأن السند لأمر يمثل قيمة السيارة المتبقية في ذمة المدعي وفقاً للعقد.
• ثبت أن الحادث وقع بسبب تجاوز المدعي للسرعة (خطؤه 100%)، مما يخرجه من تغطية التأمين الشامل وفقاً لوثيقة التأمين.
• لم يثبت للمحكمة صحة ادعاء المدعي بأن الشركة ملزمة بالتعويض عن الحادث أو أن السند غير مستحق.