✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بشرط جزائي لفسخ عقد توريد حديد.
الوقائع باختصار: أقام وكيل المدعي دعوى ضد شركة مدعى عليها، مطالباً بفسخ عقد توريد حديد مبرم بين موكله والمدعى عليها، وإلزامها بدفع شرط جزائي مقداره 66,000,000 ريال، لعدم التزامها بتوريد الحديد خلال المهلة المتفق عليها (أسبوعين). دفع وكيل المدعى عليها بأن العقد باطل؛ لأنه موقع من موظف غير مخول قانوناً بالتوقيع نيابة عن الشركة، وليس من مديرها العام أو من يفوضه، مما يفقده الصفة النظامية.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة برفض الدعوى، استناداً إلى أن الصفة القانونية للمتعاقد ركن أساسي لصحة العقد، وأن المدعي (وكيله) قصر في التحقق من صفة الموقع وصلاحيته، خاصةً مع ضخامة المبلغ، مما يجعل المطالبة غير قائمة على سند صحيح.