✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب لافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، مدعياً تعثره بسبب مطالبات قضائية وتوقفه عن ممارسة نشاطه التجاري (الاستيراد والتصدير) لأكثر من ثلاث سنوات، وغير قادر على سداد ديونه.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يُقبل طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي إلا إذا تحقق شرط "الممارسة" الفعلية للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي، وفقاً للمادة (4) من نظام الإفلاس.
• تقوم "الممارسة" على ثلاثة أركان: (1) وجود ترخيص نظامي يسمح بمزاولة النشاط، (2) وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها، (3) وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• العبرة في شمول الشخص الطبيعي بنظام الإفلاس هي بارتباط ديونه بالنشاط المرخص له بممارسته فعلياً؛ فإذا كانت ديونه ناشئة عن أعمال لا علاقة لها بذلك النشاط (كالتعامل كوكيل في عقارات)، أو إذا كان متوقفاً عن ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات، فلا ينطبق عليه مفهوم "الممارسة".
• بناءً على ذلك، قضت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لانتفاء شرط الممارسة وانتفاء ارتباط الديون بالنشاط المرخص.