✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بسداد مبلغ متبقٍ من ثمن بضاعة (أحذية رجالية).
الوقائع باختصار:
• ادعت المدعية (مؤسسة تجارية) أن المدعى عليها (محل لبيع مستلزمات رجالية) اشترت بضاعة أحذية بقيمة 20,760 ريال، سددت منها 9,986 ريال، ثم 800 ريال، فبقي في ذمتها 9,974 ريال.
• تبلغت المدعى عليها عبر نظام "أبشر" لكنها تخلفت عن الحضور، فسارت الدعوى حضورياً.
• قدمت المدعية فواتير، لكن الدائرة رأتها غير كافية كبينة، فطلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليها.
• تبلغت المدعى عليها بأداء اليمين لكنها تخلفت، فاعتبرتها الدائرة ناكلة عن اليمين.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9,974 ريال للمدعية.
• استند الحكم إلى أن التبليغ عبر نظام "أبشر" يُعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره، وتخلف المدعى عليها عن الحضور جعل الخصومة حضورياً.
• النكول عن أداء اليمين بعد التبليغ يُعد قرينة على صدق المدعي، ويقوم مقام البينة، وفقاً للقاعدة الشرعية: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
• الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً.