✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
• مقدم الطلب (شخص طبيعي) كان يعمل في المقاولات عبر مؤسستين، لكنه توقف عن النشاط منذ عام 1438هـ بسبب تعثر مالي ومطالبات قضائية أدت إلى حبسه.
• تقدم بطلب للمحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم قدرته على سداد ديونه، وعدم كفاية أمواله لتغطية مصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
• اشتراط "الممارسة" الفعلية للنشاط: لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "يمارس" نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو هادفاً للربح، وتقوم الممارسة على ثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يخول مزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• انتفاء شروط الممارسة في هذه الحالة: المدين توقف عن النشاط منذ 1438هـ (أكثر من سنتين قبل الطلب)، ولم يثبت ارتباط غالب ديونه بالنشاط المرخص له، بل كانت ديونه لأشخاص طبيعيين دون علاقة واضحة بنشاطه التجاري.
• النتيجة: لا ينطبق نظام الإفلاس على المدين لعدم توفر "الممارسة" المطلوبة قانوناً، وبالتالي قضت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.