الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار13740رقم القضية13740المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-18التاريخ الميلادي2021-03-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف1784تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بباقي ثمن حصة في شراكة، وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة مدعى عليها، مطالباً بإلزامها بدفع مبلغ (2,240,000 ريال) قيمة باقي حصة شراء نسبتها 70% من مؤسسته، بالإضافة إلى 500,000 ريال أتعاب محاماة.
• استند المدعي إلى اتفاقية شراكة مؤرخة 16/7/1438هـ، أقر فيها بدفع دفعة أولى قدرها 1,750,000 ريال.
• دفع وكيل المدعى عليها بوجود اتفاقية لاحقة مؤرخة 26/7/1438هـ (بفارق 10 أيام) تنسخ الأولى، وتقر باستلام المدعي لكامل الثمن، وقدم نسختين منها موقعتين من ملاك الشركة.
• أنكر المدعي صحة الاتفاقية اللاحقة بدعوى عدم توقيعها في مجلس العقد، وعدم صفة الموقعين، وعدم إلغائها للاتفاقية الأولى صراحة.
• أقر المدعي في مرحلة لاحقة بتوقيعه على الاتفاقية اللاحقة، وثبت أن تاريخ الحوالة المالية يطابق تاريخ الاتفاقية الثانية، كما تم إنشاء شركة جديدة بين الطرفين بعدها.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة برفض الدعوى.
• استندت إلى أن الاتفاقية اللاحقة (26/7/1438هـ) صحيحة وناسخة للسابقة، لإقرار المدعي بتوقيعه عليها، وتطابق تاريخ الحوالة معها، وإنشاء شركة جديدة بين الطرفين بعدها مما يدل على التسوية وعدم وجود مستحقات.
• بالنسبة لطلب أتعاب المحاماة، قررت الدائرة عدم استحقاقه لانتهائها إلى رفض الدعوى، ولأن تضمين الغريم المماطل لا يكون إلا في الحق الثابت.