✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مضاربة) – إلزام بدفع قيمة شيك مرتجع.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ (6,300,000) ريال، زاعماً أنه سلّمه مبلغ (3,780,000) ريال لاستثماره في مجال العقار والفنادق على سبيل المضاربة، وأن المدعى عليه أصدر له شيكاً بالمبلغ المذكور (رأس المال والأرباح بنسبة 40%)، وعند صرفه تبين عدم كفاية الرصيد. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، وحضر وكيل المدعي وطلب السير في الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
ألزمت الدائرة التجارية المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (6,300,000) ريال، استناداً إلى:
1. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ، مما جعل الخصومة حضورية وفقاً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية.
2. تقديم المدعي للشيك وورقة اعتراضه (عدم كفاية الرصيد) كبينة، والشيك وفقاً للمادة (102) من نظام الأوراق التجارية هو وسيلة أداء تقوم مقام الإقرار الكتابي باستحقاق المبلغ.
3. تطبيق المادة (107) من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمحكمة سماع البينة واستخلاص ما تراه من تخلف الخصم عن الحضور.