الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1373رقم القضية1373المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1443-01-04التاريخ الميلادي2021-08-12محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف9تاريخ قرار الاستئناف1443-02-02
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعى عليه (فهد العنزي) دعوى سابقة ضد المدعي (حمود العنزي) مطالباً بمبلغ (888,520 ريالاً) بزعم استحقاقه أرباحاً من عقد مضاربة.
• انتهت الدعوى السابقة بحكم نهائي برفضها بالكامل وتأييده من محكمة الاستئناف.
• اضطر المدعي بسبب تلك الدعوى إلى توكيل محامٍ للترافع عنه، وتكبد أتعاباً قدرها (42,000 ريال) بموجب عقد وفواتير رسمية.
• أقام المدعي دعوى جديدة للمطالبة بهذه الأتعاب كتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء الدعوى السابقة التي رُفضت.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة بإلزام المدعى عليه (فهد العنزي) بدفع مبلغ (42,000 ريال) للمدعي (حمود العنزي) كتعويض عن أتعاب المحاماة.
• استند الحكم إلى توافر أركان المسؤولية التقصيرية الثلاثة:
1. الخطأ: ثبوت خطأ المدعى عليه بإقامته دعوى سابقة انتهت بالرفض النهائي، مما يدل على عدم أحقيته.
2. الضرر: تكبد المدعي خسارة مالية فعلية (أتعاب المحاماة) نتيجة اضطراره للدفاع عن نفسه.
3. العلاقة السببية: وجود علاقة مباشرة بين خطأ المدعى عليه (الدعوى الباطلة) والضرر الواقع على المدعي (أتعاب المحاماة).
• اعتبرت الدائرة أن نسبة الأتعاب (42,000 ريال) إلى المبلغ المطالب به في الدعوى السابقة (888,520 ريالاً) تقل عن 10%، مما يجعلها معقولة ومستحقة.