✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية نوعياً.
الوقائع باختصار: أقام مدعٍ (أجنبي) دعوى ضد مدعى عليه (سعودي) أمام المحكمة التجارية، زاعماً وجود شراكة بينهما لإدارة وتشغيل فندق، وأن المدعى عليه استولى على الفندق وأصوله وأرباحه. وطلب إلزامه بمبلغ مالي. دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية، مستنداً إلى أن النزاع يتعلق بمساهمة في عقار معين.
المبدأ/المنطوق: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. لأن النزاع لا يندرج ضمن المنازعات التجارية التي تختص بها المحاكم التجارية، بل هو نزاع حول مساهمة في عقار معين (فندق) وإدارته وتشغيله، مما يخرجه عن اختصاص المحاكم التجارية ويدخله في اختصاص المحاكم العامة، وفقاً لمحضر لجنة الفصل في تنازع الاختصاص.