✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد رأس مال في عقد مضاربة (شراكة).
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) يطالبها بإعادة رأس ماله البالغ (70,000 ريال) الذي سلمه إياها للمضاربة في توريد المواد الغذائية، مستنداً إلى عقد مبرم بينهما وسند لأمر. دفعت المدعى عليها بأن العلاقة هي شراكة مضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال وفقاً للقواعد الشرعية، وأنها لم تقصر أو تفرط، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة، وقدمت تقارير محاسبية تثبت الخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
1. الأصل سلامة رأس المال: الأصل في عقد المضاربة سلامة رأس المال، والخسارة طارئة عليه، والمدين (المدعى عليها) هو المكلف بإثبات الخسارة.
2. عدم كفاية إثبات الخسارة: التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها، والتي أُسست على قوائم مالية أعدتها هي وحدها، لا تعتبر بينة كافية لإثبات الخسارة، خاصة مع إخلاء المكاتب المحاسبية لمسؤوليتها عن صحة تلك القوائم.
3. إلزام برد رأس المال: نظراً لعدم ثبوت الخسارة، تُلزم المدعى عليها برد كامل رأس المال للمدعي.
4. أتعاب المحاماة: تُلزم المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة للمدعي قدرها (75,000 ريال) لأنها أحوجته للتقاضي.