✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بقيمة بضاعة مملوكة للمدعي، استولى عليها المدعى عليه وأبرم عقد تشغيل مع طرف ثالث بشأنها.
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي مع المدعى عليه على تشغيل سوبر ماركت مقابل مبلغ شهري، ثم فسخ العقد بالتراضي.
• أبرم المدعى عليه عقد تشغيل مع شخص آخر (المشغل الثاني) تضمن نصاً يلزم الأخير بسداد قيمة البضاعة الموجودة بالمحل، وهي بضاعة مملوكة للمدعي.
• وقع المدعى عليه إقراراً بأن البضاعة مملوكة للمدعي وقيمتها 445,000 ريال، وتصرف بها دون إذن المدعي.
• تقدم المدعي بدعوى ضد المشغل الثاني، فصدر حكم بعدم قبولها لعدم وجود علاقة مباشرة.
• لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى، ولم يقدم مذكرة دفاع رغم إعلانه.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 445,000 ريال للمدعي، استناداً إلى الإقرار الموقع منه والمستندات المؤيدة لدعوى المدعي، مع افتراض صحة المستندات ما لم يثبت خلاف ذلك، ولاعتبار الدعوى من المنازعات التجارية الخاضعة لولاية القضاء التجاري.