✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بأجرة متبقية عن تأجير معدات ثقيلة.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (مؤسسة مقاولات) والمدعى عليها (شركة محدودة) بتاريخ 21/6/1434هـ على تأجير ثلاث رافعات كرين (35 طن، 50 طن، 70 طن) لمدة 30 يوماً لكل معدة.
• أقرت المدعى عليها بمبلغ مستحق في ذمتها قدره 458,867 ريالاً بموجب مصادقة مؤرخة 25/11/2015م، ولم تسدد منه شيئاً.
• أقامت المدعية دعواها لإلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور عن الفترة من 1/5/2013م إلى 25/11/2015م.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، ولم تقدم مذكرة دفاع.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها (الشركة المحدودة) بأن تدفع للمدعية مبلغ (458,867) ريالاً سعودياً.
• استند الحكم إلى:
1. ثبوت الاختصاص التجاري لكون الطرفين تاجرين والمعاملة تجارية.
2. تخلف المدعى عليها عن الحضور والدفاع، مما يعد تركاً لحقها في الإجابة وفقاً للمادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية.
3. اعتبار الخصومة حضورية بحكم المادة (30/1) من النظام ذاته.
4. قوة البينة المقدمة من المدعية (مصادقة المدعى عليها مختومة) التي تثبت استحقاق المبلغ.