✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص مكاني في منازعة تجارية (مطالبة بسداد ثمن سجاد).
الوقائع باختصار: أقامت شركة مدعية دعوى ضد مدعى عليها (مؤسسة) تطالبها بسداد مبلغ ٢٣٩.١٠٣ ريالاً قيمة سجاد وردته إليها، ولم تسدد أي مبلغ. تبين من الاتفاقية المقدمة وسجل المدعى عليها أن مقرها الرئيس يقع في مدينة تبوك، وليس في المدينة المنورة.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية الثانية بعدم اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى، استناداً إلى المادة (١٧) الفقرة الثانية من نظام المحاكم التجارية، التي تقضي بأن الاختصاص المكاني في الدعاوى المتعلقة بالشركات يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة المدعى عليها (تبوك)، ما لم تكن المنازعة ناشئة عن تعاقد مع فرعها، وهو ما لم يثبت.