✨ الملخّص: الموضوع: دعوى أجرة إيواء سيارات (أجرة حفظ سيارات في موقف عقاري).
الوقائع باختصار:
• المدعى عليه (شركة سيارات) كان يُعمم بسحب سيارات المؤجرة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من المتخلفين عن السداد.
• الجهات الإدارية كانت تستوقف تلك السيارات وتحجزها، لكن المدعى عليه لم يكن يستلمها، فتتراكم لدى الجهات الإدارية، مما يضطرها لإيداعها لدى المدعي (مركز إيواء) بأجرة شهرية (100 ريال لكل سيارة).
• سبق أن صدر حكم لصالح المدعي عن فترة سابقة من المحكمة العامة (رقم 401013058، تاريخ 27/1/1440هـ) واكتسب القطعية.
• أقام المدعي دعوى جديدة للمطالبة بأجرة الإيواء عن فترة لاحقة (من 1/7/1439هـ إلى مثله من عام الدعوى) عن 250 سيارة، بمبلغ 300,000 ريال.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.
• السبب: أن موضوع الدعوى يتعلق بتأجير عقار (موقف سيارات) للمدعى عليه، وهو عمل غير تجاري وفقاً للمادة (16) من نظام المحكمة التجارية، وبالتالي يخرج عن ولاية القضاء التجاري.
• الاختصاص المنعقد: للمحكمة العامة، التي سبق أن أصدرت حكماً في ذات الموضوع بين الطرفين.