✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال في شركة مضاربة (شركة ذات مسؤولية محدودة).
الوقائع باختصار:
• اتفق المدعي والمدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) على شراكة لتوريد الفواكه، على أن يقدم المدعي مبلغ (200,000) ريال كرأس مال، وتقوم المدعى عليها بالعمل، مقابل حصة ربح للمدعي قدرها (100,000) ريال.
• دفع المدعي رأس المال، لكنه لم يعمل، وادعى أن المدعى عليها لم تقم بالأعمال المتفق عليها، فطالبها برد رأس المال كاملاً.
• لم تقدم المدعى عليها جواباً على الدعوى رغم إمهالها، فاعتبرت المحكمة ذلك نكولاً منها.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها (الشركة) بدفع مبلغ (200,000) ريال للمدعي كامل رأس المال.
• استندت المحكمة إلى أن العلاقة هي شركة مضاربة، وأن نشاط الشركة (جمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير) يخالف المادة (153) من نظام الشركات التي تحظر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام باستثمار أموال الغير.
• قررت المحكمة أن هذه المخالفة تجعل الشركة "مفرطة" في تشغيل الأموال، والمضارب يضمن عند التفريط، مما يستوجب رد رأس المال.
• رفضت المحكمة طلب المدعي لأتعاب المحاماة، لكونه هو من فرط بتحويل أمواله لجهة غير مرخصة نظاماً.