✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال شركة مضاربة (شركة مساهمات) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) يطالبها برد مبلغ (76,000 ريال) كرأس مال قدمه للشركة مقابل شراكة في نشاط توريد فواكه، وذلك بعد انتهاء عقد الشراكة.
• ادعى المدعي أنه دفع رأس المال بينما قامت المدعى عليها بالعمل (توريد الفواكه)، وأن الشركة انتهت بانتهاء العقد دون أن يحصل على أي أرباح.
• دفعت المدعى عليها بوجود خسارة في الشراكة دون تفريط منها، وأنها مستعدة لرد ما تبقى من المال بعد حسم الخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
1. استحقاق المدعي لرأس المال كاملاً: قضت الدائرة بأن المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) خالفت نظام الشركات (المادة 153/1) بجمعها أموالاً لاستثمارها لحساب الغير، مما يجعلها "مفرطة" في تشغيل الأموال بشكل غير نظامي. وبناءً على القاعدة الفقهية بأن "المضارب يضمن عند التفريط"، فإن المدعى عليها ملزمة برد كامل رأس المال (76,000 ريال) للمدعي.
2. رفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة: رفضت الدائرة طلب المدعي تعويضاً قدره (7,600 ريال) عن أتعاب المحاماة، باعتبار أن المدعي هو من فرّط بتحويل أمواله لجهة غير مرخصة نظاماً، مما جعل النزاع لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، وبالتالي لا يستحق تعويضاً عن هذه المصاريف.
الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (76,000 ريال) للمدعي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.