✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى استرداد رأس مال في شركة مضاربة (شركة ذات مسؤولية محدودة) بعد انتهاء العقد.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي والمدعى عليها (شركة تجارية) عقد شراكة مضاربة لتوريد المواد الغذائية، دفع بموجبه المدعي مبلغ (1,700,000 ريال) كرأس مال، على أن يقوم المدعى عليها بالعمل.
• انتهى عقد الشراكة بتاريخ 1441/11/29هـ، ولم يدفع المدعى عليها للمدعي أي أرباح أو رأس المال.
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملاً، مستنداً إلى العقد وسند لأمر، مع طلب أتعاب المحاماة.
• تغيبت المدعى عليها عن الجلسات ولم تقدم جواباً، فاعتبرت المحكمة ذلك نكولاً.
المبدأ أو المنطوق:
1. اختصاص المحكمة التجارية: الدعوى من عقود المضاربة، وتختص بها المحكمة التجارية وفقاً للمادة (16/3) من نظام المحاكم التجارية.
2. مخالفة نظامية: قيام المدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) بجمع أموال الغير لاستثمارها يخالف المادة (153/1) من نظام الشركات، مما يجعلها مفرطة في تشغيل الأموال.
3. ضمان المضارب عند التفريط: المضارب يضمن رأس المال إذا فرط، وفقاً للقواعد الفقهية.
4. الحكم:
• إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1,700,000 ريال) للمدعي كامل رأس المال.
• رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لأن المدعي فرط بتحويل الأموال لجهة غير مرخصة نظاماً، مما لا يستوجب تعويضاً عن أتعاب المحاماة.