✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأرباح شراكة وتعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
ادعت المدعية (وكالة) وجود اتفاق شراكة مع المدعى عليها (شركة شخص واحد) لتوريد الفواكه، التزمت بموجبه بدفع مبلغ (100,000 ريال) مقابل حصة من الأرباح قدرها (45,000 ريال). وبعد انتهاء مدة الاتفاق، طالبت المدعية المدعى عليها بدفع الأرباح المستحقة والتعويض عن أتعاب المحاماة. وأنكرت المدعى عليها تحقق الأرباح، وقدمت المدعية العقد فقط كدليل، دون إثبات وجود أرباح فعلية.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى لعدم إثبات تحقق الأرباح، إذ إن المطالبة بها تُعد مطالبة بأمر غيبي لا يثبت بمجرد العقد، والأحكام لا تُبنى على الظن والاحتمال.
• رفض طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لانتفاء شرط المماطلة في أداء حق ثابت، إذ لم يثبت أصل الحق.