✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال شراكة (مضاربة) وأرباح وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي (وكالة) دعوى ضد المدعى عليها (مجموعة تجارية) مطالباً بإلزامها بدفع مبلغ (100,000) ريال كرأس مال شراكة استثمارية (مضاربة) بنسبة 80%، وأرباح متفق عليها، وأتعاب محاماة (40,000) ريال.
• أودع المدعي المبلغ في حساب المدعى عليها بتاريخ 30/8/2005م بموجب عقد شراكة مدته ثلاثة أشهر، ولم يستلم أي مستحقات أو أرباح منذ ذلك التاريخ.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها عبر نظام "أبشر"، ولم تتقدم بجواب أو دفاع في الترافع الكتابي، مما اعتبرته المحكمة نكولاً.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع رأس المال: قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها (مجموعة ...) بأن تدفع للمدعي مبلغ (100,000) ريال (مئة ألف ريال) استناداً إلى القاعدة الفقهية "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وثبوت الإيداع بإيصال تحويل، وتخلف المدعى عليها عن الحضور والدفاع.
2. رفض طلب الأرباح: لم يرد حكم صريح بخصوص الأرباح في المنطوق، حيث حصر المدعي طلبه النهائي في رأس المال وأتعاب المحاماة فقط.
3. رفض طلب أتعاب المحاماة: رفضت الدائرة طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (40,000 ريال) لكونه من السلطة التقديرية، ورأت أن النزاع لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً بسبب تفريط المدعي بتحويل الأموال لغير المرخص نظاماً، مما يندرج ضمن جمع الأموال المحظور نظاماً، ودون تحقق من نظامية التحويل والمساهمة مع غير الشركات المساهمة.