✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة ناتجة عن مماطلة في تنفيذ حكم سابق بفسخ عقد بيع حصص ونقلها.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية (شركة مساهمة مقفلة تحت التصفية) أن أقامت دعوى ضد المدعى عليه وآخر، انتهت بحكم بفسخ عقد بيع حصص شركة، وإلزامهما بنقل الحصص للمدعية.
• بعد صدور الحكم، ادعت المدعية أن المدعى عليه ماطل في تنفيذ التزامه، مما اضطرها لرفع دعوى جديدة للمطالبة بتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، وقدرها 12,500 ريال (نصيب المدعى عليه فقط).
• أنكر المدعى عليه الصفة في الجلسة التحضيرية، ثم طلب المهلة، ثم طلب التخفيض، لكنه لم يقدم دفوعاً جوهرية أو بينة.
المبدأ أو المنطوق:
• الاختصاص: الدائرة التجارية مختصة بنظر دعوى الأتعاب؛ لأنها تبعية للدعوى الأصلية التي نظرتها ذات الدائرة (قاضي الأصل هو قاضي الفرع).
• المبدأ القانوني: المماطل في أداء حق ثابت يضمن ما يترتب على مماطلته من أضرار معتادة، ومنها أتعاب المحاماة التي تكبدها صاحب الحق لإجباره على التنفيذ، استناداً إلى قاعدة "مطل الغني ظلم" وما استقر عليه القضاء.
• المنطوق: إلزام المدعى عليه (المماطل) بأن يدفع للمدعية مبلغ (12,500) ريال سعودي تعويضاً عن أتعاب المحاماة في الدعوى السابقة.