✨ الملخّص: الموضوع: شرط المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بمبلغ (355,870 ريالاً) قيمة ثمن أجهزة حاسب آلي تم توريدها بموجب عقد، واستندت إلى إقرار بالمديونية وأوامر شراء. وعند نظر الدعوى، سُئل وكيل المدعية عن اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، فأجاب بأنه لجأ إليها، لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك رغم إمهاله.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (11) من اللائحة (وهي الدعاوى التجارية اليسيرة)، ولما كانت صحيفة الدعوى خالية من إثبات ذلك، ولم يقدم المدعي دليلاً عليه رغم إمهاله، فإن الدعوى تُرد لاستكمال هذا الإجراء الشكلي الجوهري، مع بقاء الحق في إعادة رفعها بعد استيفائه.