✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة برد رأس مال عقد مضاربة (شراكة تجارية).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه برد مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال، وهو رأس مال عقد مضاربة بينهما في مؤسسة تجارية.
• أقر المدعى عليه بتسلم المبلغ للمضاربة، وادعى خسارة رأس المال بالكامل بسبب تأخر وصول البضاعة وجائحة كورونا، وقدم إيصال شحنة فقط دون إثبات تفصيلي للخسارة.
• أقر المدعي باستلام أرباح قدرها ٦٠,٠٠٠ ريال، بينما ادعى المدعى عليه تسليم ٩٥,٠٠٠ ريال أرباحًا، وعجز عن إثبات الزيادة.
• حلف المدعي اليمين على عدم استلام أرباح زائدة عن ٦٠,٠٠٠ ريال، وعدم علمه بالخسارة.
المبدأ أو المنطوق:
• المضارب (المدعى عليه) أمين لا يضمن رأس المال إلا في حال التعدي أو التفريط.
• عدم تقديم المدعى عليه بينة تفصيلية تثبت الخسارة وأسبابها، مع استحالة خسارة أغلب المال في تجارة رائجة دون تعدٍ أو تفريط، يُضعف دفعه ويقوي جانب المدعي.
• الأصل سلامة رأس المال، واليمين على من أنكر (المدعي) بعد عجز المدعى عليه عن إثبات دعواه.
• الأرباح لا تستحق إلا بعد استيفاء رأس المال كاملًا، وفقًا للقاعدة الفقهية.
• الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع ٣٤٠,٠٠٠ ريال للمدعي (رأس المال مطروحًا منه الأرباح المسلمة)، ورفض ما زاد عن ذلك.