✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تجارية لعدم استيفاء شرط المصالحة والوساطة الإلزامي.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (مدعية) دعوى على شركة (مدعى عليها) تطالبها فيها بمبلغ (756,324 ريالاً) قيمة ثمن بضاعة (زيوت وشحوم) سلمتها لها. تبين للمحكمة أن قيمة المطالبة الأصلية لا تتجاوز مليون ريال، وأن المدعية لم تقدم ما يثبت لجوئها إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى، على خلاف ما تقتضيه المادة (58/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية السادسة عشر بـ عدم قبول الدعوى، استناداً إلى وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة كشرط إجرائي لقيد الدعاوى التجارية التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على مليون ريال، وفقاً للمادة (58/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.