✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة برد رأس مال في عقد شراكة (مضاربة).
الوقائع باختصار:
أبرم المدعي عقد شراكة (مضاربة) مع المدعى عليها (شركة تجارية)، دفع بموجبه مبلغ (1,850,000) ريال كرأس مال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع أرباح محددة. لم ترد المدعى عليها رأس المال ولا الأرباح. دفعت المدعى عليها بأن العقد شراكة والخسارة مشتركة، وأنها تعرضت لظروف قاهرة وخسائر مثبتة بقوائم مالية، وأن ضمان رأس المال مخالف للشرع والنظام. قدم المدعي العقد وسنداً لأمر بالمبلغ.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملاً: قضت الدائرة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ (1,850,000) ريال للمدعي.
2. أساس المسؤولية (الضمان): ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها وأهملت وتفريط في أموال المدعي، وذلك استناداً إلى ثبوت إدانة مسؤوليها في قضية تستر ومزاولة أعمال محظورة، مما جعل يدها ضامنة لرأس المال.
3. عبء الإثبات: استقر القضاء على أن عبء إثبات الخسارة وعدم التعدي أو التقصير ينتقل إلى المضارب (المدعى عليها) إذا قامت دلائل على تفريطه، وقد عجزت عن إثبات ذلك.
4. رفض أتعاب المحاماة: رفضت الدائرة طلب المدعي أتعاب المحاماة، باعتبار أن النزاع نشأ بسبب تفريط المدعي نفسه في تحويل الأموال لجهة غير مرخصة نظاماً.