اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023م
عن تعديل المدعى عليها )الهيئة( لإقرار المدعي الضريبي، وذلك لإضافة مبيعات بعد الرجوع إلى قاعدة البيانات المشتركة لدى )وزارة العدل ،)وحي أفض ى قرار الدائرة في البند الأول بتأييد إجراء المدعى عليها، وبما أن غرامة التأخر في السداد نتجت بسبب إعادة تقييم الهيئة وإظهار ضريبة مستحقة. مؤدى ذلك: رفض الدعوى بش…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023مالتاريخ الهجري1438-05-03التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع:
اعتراض مكلف ضريبي على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعادة تقييم إقراره لضريبة القيمة المضافة عن الربع الرابع لعام 2018م، وما ترتب على ذلك من غرامات.
الوقائع باختصار:
• قامت الهيئة بتعديل إقرار المدعي الضريبي بإضافة مبيعات محلية بقيمة 780,000 ريال، استناداً إلى بيانات وزارة العدل التي أظهرت بيعه شقة في 09/10/2018م.
• اعترض المدعي على إعادة التقييم والغرامات، مدعياً أن الضريبة تبدأ من 2019م، وأن الإعفاء الضريبي للمسكن الأول يشمله.
• ثبت للدائرة أن المدعي لم يفصح عن هذه المبيعات في إقراره، وأن توريد الضريبة يستحق من تاريخ إصدار الفاتورة أو استلام المقابل أيهما أسبق.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى شكلاً وموضوعاً، وتأييد إجراءات الهيئة في:
1. إعادة تقييم بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية.
2. فرض غرامة الخطأ في الإقرار بنسبة 50% من الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة (وفقاً للمادة 42/1 من النظام).
3. فرض غرامة التأخر في السداد بنسبة 5% شهرياً عن الضريبة غير المسددة (وفقاً للمادة 43 من النظام).
• استند القرار إلى المادة (23/1) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والمادتين (42/1) و(43) من النظام، والمادة (14) من اللائحة التنفيذية.