اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023م
في يوم الأربعاء بتاريخ 2022/06/01م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض، المنشأة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) 2023مالتاريخ الهجري1438-11-02التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: إلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإعادة تقييم ضريبة القيمة المضافة وفرض غرامات.
الوقائع باختصار:
• تقدمت مدعية (هيئة عامة) باعتراض على قرار الهيئة بإعادة تقييم الفترة الضريبية لشهر فبراير 2018م، وفرض ضريبة قيمة مضافة بمبلغ (1,728,813 ريال)، وغرامة خطأ في الإقرار بمبلغ (864,406.71 ريال)، وغرامة تأخر في السداد بمبلغ (4,149,125.18 ريال).
• استندت الهيئة في قرارها إلى وجود فرق مبيعات لم تفصح عنه المدعية في إقراراتها، وقارنت بين إيرادات القوائم المالية والإقرارات الضريبية.
• دفعت المدعية بأن الهيئة لم تبيّن أساس احتساب التقييم، وأن القوائم المالية تضمنت إيرادات غير خاضعة للضريبة (مثل رسوم إصدار رخص، إيرادات تأجير، غرامات)، وأن الفرق المحتسب شمل فترات غير كاملة دون تفصيل.
المبدأ أو المنطوق:
• شكلاً: قُبلت الدعوى لاستيفائها الشروط النظامية.
• موضوعاً: أُلغيت قرارات الهيئة بالكامل (إعادة التقييم، ضريبة القيمة المضافة، وغرامات الخطأ والتأخر في السداد).
• الأساس القانوني: مخالفة القرار لنص الفقرة (2) من المادة (64) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي توجب أن يبين التقييم "أساس احتساب التقييم" بوضوح. ولما كان قرار الهيئة قد افتقر إلى إيضاح الأساس الذي بُني عليه التعديل، وعدم تفصيل الفروقات، وعدم بيان كيفية احتساب المبالغ المتنازع عليها، فإنه يُلغى. وبإلغاء التقييم الأصلي، تُلغى تبعاً له الغرامات المرتبطة به.