اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة الدخل) 2023م
إجرائها على مسودة القوائم المالية أو الدفع بعدم تسجيل الكونسورتيوم )المشروع المشترك( لا يعد كافيًا لإعادة احتساب الإيرادات تقديريًّا على أساس أن الخدمات مقدمة من الفرع لحساب المركز الرئيس ي أو جهات مرتبطة، وأن ُ الاتفاقيات بشأن تقديم تلك الخدمات مبرمة مع جهات مرتبطة، وأنها لم تطبق كما لو كانت بين أ…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة الدخل) 2023مالتاريخ الهجري1425-01-15التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض على ربط ضريبي لضريبة الدخل لعام 2016م.
الوقائع باختصار:
• المدعية (فرع شركة) اعترضت على قرار الهيئة (المدعى عليها) بتربيح حصتها في مشروع مشترك بنسبة 40% من إيرادات تقديرية، بدلاً من 35% كما في إقرارها.
• استندت الهيئة في تقديرها إلى أن المدعية قدمت مسودة قوائم مالية فقط، ولم تسجل المشروع المشترك لديها، مما حدا بها لتعديل النسبة وفقاً لعقد سابق (50%) ثم تقدير الإيرادات.
• طالبت المدعية بإلغاء الربط التقديري وغرامة التأخير المترتبة عليه.
المبدأ أو المنطوق:
1. بخصوص أرباح المشروع المشترك: لا يُعد تقديم مسودة قوائم مالية أو عدم تسجيل المشروع المشترك سبباً كافياً لإعادة احتساب الإيرادات تقديرياً بموجب المادة (63/ج) من نظام ضريبة الدخل، ما لم تثبت الهيئة أن الاتفاقيات بين الأطراف المرتبطة لم تطبق كما لو كانت بين أطراف مستقلة. ولما كانت الهيئة لم تطعن في صحة حسابات المدعية أو اتفاقية تعديل النسبة من 40% إلى 35%، فإن إجراءها يُلغى.
2. بخصوص غرامة التأخير: تُلغى تبعاً لإلغاء البند الأصلي (أرباح المشروع المشترك)، لأن التابع لا ينفك عن متبوعه.
القرار:
• قبول الدعوى شكلاً.
• إلغاء إجراء الهيئة بخصوص بند "أرباح المشروع المشترك بنسبة 40%" وبند "غرامة التأخير".