اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023م
لذي تنتهي معه الدائرة إلى تعديل قرار المدعى عليها في هذا البند، وذلك بإسقاط غرامة التأخير عن البند الذي تم فيه إلغاء قرار المدعى عليها دون البنود التي تم فيها رفض اعتراض الشركة المدعية. مؤدى ذلك: إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند فرق الاستيرادات، ورفض اعتراض المدعية فيما يتعلق ببند الذمم الدائ…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023مالتاريخ الهجري1425-01-15التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع:
اعتراض شركة على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي الضريبي لعام 2015م.
الوقائع باختصار:
تقدمت شركة (المدعية) باعتراضها على قرار الهيئة (المدعى عليها) المتضمن تعديل وعاء الزكاة والضريبة لعام 2015م، وذلك في أربعة بنود:
1. فرق الاستيرادات: اعترضت على مطالبتها بمبلغ (22,720,059 ريال) بدعوى أن الاستيرادات تخص شركة أخرى بموجب اتفاقية.
2. الذمم الدائنة: اعترضت على إضافة مبلغ (12,417,674 ريال) للوعاء الزكوي.
3. ذمم مدينة عن تأجير محطات توليد: اعترضت على عدم السماح بخصم مبلغ (157,142,033 ريال) كجزء متداول.
4. غرامة التأخير: اعترضت على فرض غرامة التأخير على البنود المعترض عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• البند الأول (فرق الاستيرادات): إلغاء قرار الهيئة؛ لثبوت أن الاستيرادات تخص شركة أخرى بموجب عقد مترجم، وأن ملكية القطع تظل للعميل، والشركة مسؤولة فقط عن التخليص الجمركي.
• البند الثاني (الذمم الدائنة): رفض الاعتراض؛ لعدم تقديم المدعية مستندات صالحة للاطلاع تثبت عدم خضوعها للزكاة.
• البند الثالث (ذمم مدينة عن تأجير محطات): رفض الاعتراض؛ لعدم تقديم العقود أو القوائم المالية التي تثبت أن الأصل مخصص للقنية وليس للتداول.
• البند الرابع (غرامة التأخير): تعديل قرار الهيئة بإسقاط غرامة التأخير عن البند الذي تم إلغاؤه (فرق الاستيرادات) فقط، مع إبقائها على البنود الأخرى التي رُفض اعتراضها.