اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023م
قصيرة يتم سداد هذا القرض وبتاريخ مقارب للتاريخ الذي يتم فيه السداد يتم الحصول على قرض بنفس القيمة، مما يتبين معه أن هذا القرض من حيث الجوهر يعد قرضًا طويل الأجل، وفيما يتعلق بالبند الخامس لم تقدم المدعية ما يثبت اعتراضها على هذا البند أمام الهيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن إصدار الربط وإبًلغه للمك…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023مالتاريخ الهجري1435-01-22التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض شركة على ربط زكوي لعامي 2016م و2017م.
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة (المدعية) باعتراض على ربط زكوي صادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المدعى عليها) لعامي 2016م و2017م.
• انحصر الاعتراض في خمسة بنود: (1) مصاريف تذاكر سفر، (2) ذمم دائنة، (3) قروض بنكية قصيرة الأجل، (4) قطع غيار، (5) حسم أعمال رأسمالية.
• أقرت المدعية بقبول بندي "مصاريف تذاكر السفر" و"قطع غيار" لعام 2016م، مما أنهى الخلاف بشأنهما.
• أنكرت المدعية إضافة الذمم الدائنة والقروض البنكية إلى الوعاء الزكوي، مدعية أن بعضها لم يحل عليه الحول أو أنها قصيرة الأجل.
• لم تقدم المدعية دليلاً على اعتراضها على بند "حسم أعمال رأسمالية" أمام الهيئة.
المبدأ أو المنطوق:
1. انتهاء الخلاف في البندين (الأول والرابع): ثبت انتهاء الخلاف حول بندي "مصاريف تذاكر السفر" و"قطع غيار لعام 2016م" بقبول المدعية لإجراء الهيئة، وتم إثبات ذلك وفقاً للمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية.
2. رفض الاعتراض على بند الذمم الدائنة (البند الثاني): رُفض اعتراض المدعية على إضافة الذمم الدائنة لعامي 2016م و2017م إلى الوعاء الزكوي، لثبوت حولان الحول عليها، ولعدم تقديم المدعية كشفاً تفصيلياً يثبت سدادها أو تكوينها خلال العام.
3. رفض الاعتراض على بند القروض البنكية (البند الثالث): رُفض اعتراض المدعية على إضافة القروض البنكية قصيرة الأجل لعامي 2016م و2017م، لأنها في جوهرها قروض متجددة ومستمرة تُعد طويلة الأجل، وتخضع للزكاة وفقاً للمادة (4/أولاً/5) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
4. صرف النظر عن البند الخامس (حسم أعمال رأسمالية): صرفت الدائرة النظر عن هذا البند لعدم تقديم المدعية ما يثبت اعتراضها عليه أمام الهيئة، وفقاً للمادة (22/1) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.
5. النتيجة النهائية: اعتبار القرار الصادر عن الهيئة نهائياً وواجب النفاذ فيما يتعلق بالبنود المرفوضة، وإثبات انتهاء الخلاف في البندين المقبولين.