اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023م
بند قرض ممنوح لشركة تابعة، تعديل إجراء المدعى عليها حول بند المبالغ المستحقة من أطراف ذات عًلقة وفقًا لنسبة الملكية، رفض اعتراض المدعية على بند المبالغ المستحقة من طرف ذي عًلقة – اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ.
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الأول) 2023مالتاريخ الهجري1438-06-01التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع:
اعتراض على ربط زكوي لعام 2018م يتعلق بمعالجة مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (قروض لشركات تابعة، ومبالغ مستحقة من شركات زميلة، ومبالغ مستحقة من شريك طبيعي).
الوقائع باختصار:
• تقدمت المدعية (شركة محدودة) باعتراض على الربط الزكوي الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعام 2018م، محصورًا في ثلاثة بنود:
1. قرض ممنوح لشركة تابعة مملوكة بالكامل (بقيمة 20,809,390 ريال).
2. مبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة (شركات زميلة) بقيمة 23,025,706 ريالات.
3. مبالغ مستحقة من طرف ذي علاقة (شخص طبيعي) بقيمة 108,141 ريالاً.
• اعترضت المدعية على عدم حسم هذه المبالغ من وعاء الزكاة، مدعية أنها استثمارات إضافية في الشركات التابعة والزميلة.
• دافعت المدعى عليها (الهيئة) بعدم قبول الحسم لاختلاف الذمة المالية، ولأن المبالغ غير مصنفة كاستثمارات لدى الأطراف الأخرى.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول اعتراض المدعية على بند القرض الممنوح لشركة تابعة، استنادًا إلى المادة (8/1) من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة التي توجب تقديم إقرار زكوي موحد للشركة القابضة والتابعة المملوكة بالكامل، مما يجعل القرض قابلاً للحسم كاملاً من الوعاء الزكوي.
2. تعديل إجراء المدعى عليها بشأن بند المبالغ المستحقة من أطراف ذات علاقة، بحيث يُحسم الجزء الذي يثبت أنه استثمارات في شركات زميلة بنسبة الملكية، وفقًا للمادة (4/ثانيًا/4أ) من اللائحة.
3. رفض اعتراض المدعية على بند المبالغ المستحقة من طرف ذي علاقة (شخص طبيعي)، لعدم توفر شرط تصنيفها كاستثمارات، واستنادًا إلى المادة (4/ثانيًا/5) من اللائحة التي تقصر الحسم على الحساب الجاري المدين للشريك بما لا يتجاوز نصيبه في الأرباح المرحلة.
4. اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ، وأيدته اللجنة الاستئنافية.