اللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023م
زكاة القراررقم ))IFR-2022-1931 الصادرفي الدعوى رقم ))Z-58812-2021 لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض المفاتيح: ربط زكوي ـ– حسابات – حسم أطراف ذات علاقة مدينة - عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف الزكوي يقع على المكلف. الملخص: مطالبة المدعي…
الجهةاللجان الضريبية (الأمانة العامة للجان الضريبية)رقم القضيةIFR-2022-1931المحكمة/الدائرةاللجان الضريبيةالتصنيفمدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (زكاة) (المجلد الثاني) 2023مالتاريخ الهجري1440-07-07التاريخ الميلادي2023-01-01
✨ الملخّص: الموضوع: نزاع زكوي حول حسم أرصدة أطراف ذات علاقة مدينة من الوعاء الزكوي.
الوقائع باختصار:
• تقدمت شركة (المدعية) باعتراض على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المدعى عليها) بشأن الربط الزكوي لعام 2015م.
• كان الخلاف محصوراً في مبلغ حسم "أطراف ذات علاقة مدينة"، حيث حسمته الهيئة بمبلغ (744,795,511 ريال) بدلاً من المبلغ الذي أقرته الشركة (856,801,007 ريال).
• استندت الشركة في اعتراضها إلى أن الرصيد المتنازع عليه يمثل أصولاً مقدمة من مساهمين (بينهم عضو مجلس إدارة سابق وشريك رئيسي) كحصة عينية في زيادة رأس المال، لكن نقل ملكيتها تعذر.
• دفعت الهيئة بأن حسم الأرصدة المدينة للشركاء لا يجوز إلا في حدود حصتهم في الأرباح المبقاة، وأن الشركة لم تثبت ملكية الشركاء للحصص المقدمة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الاعتراض وتأييد قرار الهيئة.
• المبدأ القانوني:
1. عبء إثبات صحة ما ورد في الإقرار الزكوي يقع على المكلف (المادة 20/3 من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة).
2. لا يجوز حسم الحساب الجاري المدين للشريك من الوعاء الزكوي إلا بما لا يتجاوز نصيبه في الأرباح المرحلة (المادة 4/5/ثانياً من اللائحة).
3. لم تقدم المدعية إثباتاً لملكية الشركاء للحصص العينية المقدمة، ولا إثباتاً أن الأرصدة المدينة تقابل حصة في أرباح مبقاة، مما يوجب رفض حسمها.
• النتيجة: القرار حضوري، نهائي وواجب النفاذ بعد انقضاء مدة الاعتراض (30 يوماً).